أطراف الاتفاقية
- الطرف الأول (المنصة): إدارة منصة «ميدي شام» (MediSham.com) — شبكة خصومات تعاونية ومنصة وساطة تسويقية.
- الطرف الثاني (مقدم الخدمة): الشخص الطبيعي أو الاعتباري (طبيب، عيادة، مخبر تحاليل، مركز أشعة، صيدلية، مشفى، أو مركز طبي متخصص) المسجَّلة بياناته إلكترونياً في طلب الانضمام والموافق على هذه الاتفاقية.
١ نطاق التعاون والالتزام بالخصم المعتمد
- يوافق الطرف الثاني على الانضمام إلى شبكة مقدمي الخدمات الطبية المعتمدة لدى منصة «ميدي شام»، ويقرّ بالتزامه الكامل بمنح حاملي البطاقة الرقمية السارية (الفعّالة) نسبة الخصم المتفق عليها والمعلنة في ملفه التعريفي على المنصة، سواء نسبة الخصم العامة أو نسبة كل خدمة إن حُددت.
- يلتزم الطرف الثاني بتطبيق الخصم على السعر الأساسي الحقيقي الذي يتقاضاه من عموم المراجعين غير الأعضاء عن الخدمة ذاتها وفي الوقت ذاته، دون أي رفع مصطنع للأسعار بقصد امتصاص قيمة الخصم أو التحايل عليه، ودون فرض رسوم أو بنود إضافية على حاملي البطاقة لا تُفرض على غيرهم.
- يلتزم الطرف الثاني بتزويد الطرف الأول عند الطلب بلائحة أسعاره المعتمدة أو بما يثبت السعر المعتاد لغير الأعضاء، ويقبل تحقق الطرف الأول من الالتزام بالأسعار والخصم بالوسائل التي يراها مناسبة، بما فيها الزيارات الميدانية و«المراجِع المتخفّي».
٢ آلية التحقق وسريان البطاقة
- يلتزم الطرف الثاني (أو موظف الاستقبال لديه) بالتحقق من سريان بطاقة المستفيد قبل تقديم الخدمة، عبر مسح رمز الاستجابة السريعة (QR) على البطاقة الرقمية أو إدخال رقم العضوية في بوابة مقدمي الخدمة.
- بمجرد ظهور حالة البطاقة «فعّالة» ومطابقة الصورة لحاملها، يلتزم الطرف الثاني بمنح الخصم المقرر فوراً ودون اشتراط إجراءات إضافية.
- يسدّد المستفيد قيمة الخدمة المخفّضة مباشرةً إلى الطرف الثاني، ولا يترتب على الطرف الأول أي التزام مالي أو تعويض.
٣ التصاريح القانونية والمسؤولية الطبية
- يقرّ الطرف الثاني بأنه مرخَّص أصولاً لممارسة مهنته أو تشغيل منشأته الصحية وفق القوانين النافذة في الجمهورية العربية السورية.
- التحقق من التراخيص: يلتزم الطرف الثاني بتزويد الطرف الأول بصورة سارية عن ترخيص مزاولة المهنة ورخصة المنشأة الصحية الصادرتين عن الجهات الرسمية المختصة، وبأي إثبات اعتماد رسمي يُطلب منه، وبتحديثها عند تجديدها أو تعديلها. لا يُعتمد الطرف الثاني ولا يظهر في الشبكة قبل التحقق منها، ويحق للطرف الأول تعليق ظهوره عند انتهاء صلاحية أي ترخيص أو ثبوت عدم صحته.
- سرية الوثائق: تُحفظ وثائق الترخيص مشفّرة، ولا يطّلع عليها إلا فريق إدارة الطرف الأول لغرض التوثيق والاعتماد، ولا تُنشر للعامة أو للأعضاء.
- يتحمّل الطرف الثاني وحده كامل المسؤولية المهنية والطبية والمدنية والجزائية عن دقة التشخيص وجودة العلاج وسلامة الإجراءات الطبية أو الدوائية، وتُخلي منصة «ميدي شام» مسؤوليتها التامة عن أي نزاع ناشئ عن ذلك.
٤ حماية البيانات والسرية
يلتزم الطرف الثاني بالحفاظ على سرية بيانات المستفيدين التي تظهر له لحظة التحقق (الاسم، والصورة، ورقم العضوية، وحالة البطاقة)، ويُحظر عليه نسخها أو تصويرها أو حفظها أو استخدامها خارج نطاق التحقق من استحقاق الخصم، كما يلتزم بالحفاظ على سرية بيانات دخول موظفيه إلى البوابة.
٥ المدة وتعديل نسب الخصم والإنهاء
- تسري الاتفاقية لمدة سنة ميلادية من تاريخ اعتماد الطرف الثاني، وتتجدد تلقائياً ما لم يُخطر أحد الطرفين الآخر برغبته في عدم التجديد.
- يحق للطرف الثاني طلب تعديل نسبة الخصم أو خدماته عبر لوحة تحكمه في البوابة، ولا يسري التعديل ولا يُنشر للأعضاء إلا بعد موافقة الطرف الأول.
- الشكاوى: يلتزم الطرف الثاني بالرد على أي شكوى يحيلها إليه الطرف الأول بشأن الخصم أو الأسعار أو التعامل مع حامل البطاقة خلال 5 أيام عمل من إبلاغه، وبتقديم ما يُطلب من فواتير أو مستندات ذات صلة، وبرد أي فرق ثبت تقاضيه من العضو دون وجه حق.
- الشطب: يحق للطرف الأول، ودون أي التزام بالتعويض، إنذار الطرف الثاني أو تعليق ظهوره في الدليل وحسابه في البوابة أو شطبه نهائياً من الشبكة وإنهاء الاتفاقية بإشعار فوري، عند ثبوت تلاعبه بالأسعار الأساسية، أو رفضه منح الخصم لحامل بطاقة سارية دون سبب مشروع، أو تكرار الشكاوى الموثّقة، أو إخلاله بالسرية، أو عدم الرد على الشكاوى خلال المهلة المحددة، وذلك بعد إتاحة فرصة للرد ما لم تستدعِ جسامة المخالفة التعليق الفوري.
٦ الموافقة الإلكترونية والقانون الواجب التطبيق
- تُبرم هذه الاتفاقية إلكترونياً بتحديد خانة الموافقة في نموذج الانضمام، ويُقرّ الموقِّع بصفته القانونية للتوقيع عن الطرف الثاني. يحفظ الطرف الأول سجلاً غير قابل للتعديل يتضمن تاريخ الموافقة ووقتها، وعنوان IP، ونوع المتصفح أو الجهاز، واسم الموقِّع، ونسخة مطابقة من نص الاتفاقية بإصدارها وبصمتها الرقمية (SHA-256)، ويُعدّ هذا السجل حجّة في الإثبات ما لم يُثبت خلاف ذلك، دون أن يمنع ذلك الطرفين من توقيع نسخة ورقية مطابقة.
- تخضع هذه الاتفاقية للقوانين النافذة في الجمهورية العربية السورية، وتختص محاكم دمشق وحدها، دون سواها، بالنظر في أي نزاع ينشأ عنها أو يتعلق بتفسيرها أو تنفيذها.
للاستفسار عن هذه الوثيقة: عبر قنوات الدعم المنشورة على الموقع الرسمي MediSham.com.